۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه شازند به سازمان تامین اجتماعی واگذار میشود
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۳۴۴
معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند، با هدف تقویت بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان و مطالبات بیمارستانها، درمانگاهها و داروخانهها به این سازمان واگذار میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در هفتاد وهشتمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا که چهارشنبه شب با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی مصوب شد که معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تصمیم با هدف تقویت بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان و مطالبات بخش سلامت شامل بیمارستانها، درمانگاهها و داروخانههای طرف قرارداد اتخاذ شد.
در این جلسه که به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضا همچنین مقرر کردند به منظور تقویت توان ارزی کشور و ترغیب هر چه بیشتر فعالان اقتصادی به بازگرداندن حداکثر ارز به چرخه اقتصادی، صادرکنندگانی که مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالای صادراتی خود اظهار کنند، مورد حمایت قرار گیرند و تسهیلاتی در این زمینه برای آنان در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جلسات هیئت دولت جلسات هیئت دولت سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم
به گزارش تابناک به نقل از میزان- علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطهنظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیئت دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخشهای مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذ شده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روشهای آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخشهای دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع میگردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل میشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل میشود، خودمان میتوانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند همفکری و همدلی با جلسات این چنینی هستیم.
بهادری جهرمی درباره افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است؛ بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.